رحيم العكيلي

09-آب-2015

قرارات العبادي : بداية موفقة ولكن ..

 

 

 

ان قرارات العبادي اليوم تضمنت ستة فقرات:-

1- تقليص الحمايات.

2- الغاء المخصصات الاستثنائية.

3- ترشيق الوزرارات والهيئات.

 4- الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء.

5-فتح ملفات الفساد اللاحقة والسابقة.

 

الا انه احالها كلها الى موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، رغم انه لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء مطلقا، ولا يحتاج موافقة مجلس النواب الا في الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء فقط.

 

كما اني اسأل ما هو المقصود بتقليص الحمايات؟؟؟ كم ستقلص؟؟ يتوجب اعلان اعداد الحمايات التي ستبقى فلا يكفي اعلان التقليص.

 

وما معنى الغاء المخصصات الاستثنائية؟ ما هي تلك المخصصات؟

 

وما معنى ترشيق الوزارات والهيئات؟؟ فهل تعني تقليص عدد موظفيها او الغاء بعضها؟

 

اما فتح ملفات الفساد فانها لا تحتاج الى قرار من احد، انما تحتاج الى اليات، لكن مكافحة الفساد تتطلب اكثر من مجرد فتح ملفات الفساد انها اكبر من ذلك بكثير.

 

اؤيد تماما تلك القرارات... لكني اعتقد بانها تعالج بعض نتائج انحراف النظام السياسي وفساده، انما تظل بداية موفقة... والعبرة بالتنفيذ الحقيقي وبالخطوات اللاحقة.





التعليقات

الاسم باسم العاصمي
التاريخ 10/08/2015 08:41:36 ص
التعليق نتمنى ان تكون بداية لنهاية عصور الفساد الظالمه وكذالك غلق بوابة الفساد وهي الطاءفيه المقيته

الاسم ابومصطفی ال اچخیور
التاريخ 13/08/2015 09:13:10 م
التعليق هناک قاعده فقهیه تقول

فاقد الشی لیس بمعطی

العبادی هو من هذه الشرذمه و سکت عن الفساد و السرقات و جاء بانتخابات مزوره و استمر بانتخاب المجرمین و الحرامیه و مازال یقصف المدنيين. العبادی لا حول له و لا قوه و هو لیس حاکم بل محکوم.

إضافة تعليق

الاسم  
التعليق