07-حزيران-2017
الموصليون يتخلصون من قهر داعش ويسقطون في فخاخ الاجهزة الامنية ومعتقلات البيش ميركة والشرطة الاتحادية
الموصل ـ العباسية نيوز
الظلم الذي تعرض له الموصليون تحت احتلال داعش على مدى ثلاث سنوات مليئة بالقهر والاضطهاد والجوع، لم ينته مع تحرير أغلب مناطق المدينة المنكوبة، لانهم باتوا يواجهون ظلما آخر، يتمثل في اعتقال الكثيرين منهم، وخصوصا الذكور ممن تتراوح اعمارهم بين السادسة عشرة حتى الستين واحيانا السبعين، واخضاعهم الى تحقيقات قاسية، والتهمة جاهزة (الانتماء الى تنظيم داعش او التعاون معه) وفي كثير من الاحيان عندما لا يجد المحققون دليلا على الانتماء او التعاون، فان تهمة (التعاطف) مع التنظيم تحسم الامر، وتصبح دليل ادانة، هكذا ببساطة ووفق مزاج المحققين وجميعهم من الشيعة والاكراد الذين مع الاسف يحملون بغضا لا مبرر له ضد الموصل وسكانها وحتى اسمها.
وقد لاحظت المنظمات الحقوقية والهيئات الانسانية الدولية، كمنظمة العفو الدولية والمجلس النرويجي لحقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش وهيئات اخرى، ان مع كل موجة نزوح من احياء المدينة الجريحة، تقوم الاحهزة الامنية وقوات الشرطة الاتحادية ووحدات البيش ميركة الكردية، بعزل الرجال عن النساء، ومن ثم تبدأ بتصنيف الرجال حسب اعمارهم، ويتم اخلاء سبيل المسنين والعجزة والمرضى، ويقاد الاخرون الى معتقلات لا تتوفر فيها ابسط المقومات الصحية والانسانية وعادة تكون ابنية حكومية مهدمة او مدارس مهجورة، يحشرون فيها في انتظار عمليات التدقيق الامني التي تستغرق وقتا طويلا.
ورغم بيانات المنظمات الدولية التي تحث الحكومة العراقية على تجنب توجيه الاتهامات العشوائية للنازحين من الموصل، واتباع الوسائل القانونية في التعامل معهم، الا ان اجهزة الامن المكلفة بالتحقيقات وهي خليط من دوائر الامن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، تعمل وفق قوانينها الخاصة، وتفتقر الى التنسيق في ما بينها، رغم وجود لجان مشتركة تضم ممثلين من هذه الدوائر، ولكنها غير موحدة، فكل دائرة لها حاسباتها وفيها اسماء الالاف من المشتبه بهم، بحيث ان كثيرا من المعتقلين لا وجود لاسمائهم في الحاسبات الامنية، ولكن الاجهزة لا تطلق سراحهم وتبحث عن ادلة جديدة لالصاقها بهم، فكل موصلي يظل متهما حتى لو ثبتت براءته. وتبدو بعض التهم مضحكة حقا، فالشرطة الاتحادية على سبيل المثال تعتقل كل من يحمل اسماء مثل صدام وعدي وقصي وهما ابنا الرئيس السابق، اما قوات البيش ميركة فلديها سجلات قديمة مدرجة فيها اسماء ناشطين دافعوا عن عروبة الموصل، والاستخبارات العسكرية تلاحق ضباط الجيش المتقاعدين واستخبارات وزارة الداخلية تطارد ضباط وافراد الشرطة السابقين، ويختلط الحابل بالنابل، في ظل غياب لجنة امنية مركزية واحدة، تأخذ على عاتقها مهمات الاعتقال والتحقيق والاحالة الى المحاكم.
ويلعب تشابه الاسماء دورا كبيرا في زج الكثيرين في السجن، ولا وقت للاجهزة الامنية في فرز الاسماء وتصنيفها والتدقيق فيها، رغم ان رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وجه المسؤولين الامنيين في الموصل، بتسريع عمليات التدقيق الامني، ولكن القائمين على الحاسبات الامنية، يشكون من وجود اعداد كبيرة من المشتبه بهم ويحتاجون الى وقت طويل للتدقيق فيها، اضافة الى ضغوط العمل وقلة الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي والجو الحار والتحسب من سقوط القذائف وتبادل اطلاق النار وغيرها من العقبات التي تعيق مهامهم.
مأساة الموصللين مزدوجة، فالخلاص من قهر داعش، يعقبه قمع الاجهزة الامنية وتدقيقاتها التي تستغرق اياما وشهورا، دون حسم، والنتيجة بقاء الالاف من سكانها الذين لم يصدقوا انهم تخلصوا من احتلال داعش وارهابه، رهن الاعتقال في سجون تنتشر عشوائيا في جنوب المدينة وعدد من نواحيها كالقيارة وحمام العليل وتل عبطة والحضر، وايضا في اربيل وفايدة ودهوك ومخمور.