28-حزيران-2017
واشنطن وبريطانيا والاتحاد الاوربي والامم المتحدة والسعودية والامارات وقطر والاردن وتركيا ترعى مؤتمرا لســنة العراق في بغداد
بغداد ـ العباسية نيوز
تشهد العاصمة العراقية، ابتداء من اليوم (الاربعاء) عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، حراكا سياسيا على أكثر من صعيد وجبهة، أبرزه الاستعدادات الجارية حاليا، لعقد مؤتمر سني موسع في منتصف الشهر المقبل، يشكل امتدادا لمؤتمر أنقرة الذي احتضنته العاصمة التركية في شباط الماضي.
وقال نواب من اتحاد القوى السنية للـ(العباسية نيوز) ان بعثة الامم المتحدة في بغداد، بالتعاون مع حكومة حيدر العبادي، أنجزت تحضيراتها السياسية والامنية، لعقد اكبر مؤتمر تشهده العاصمة العراقية للسنة العرب، تقرر عقده في منتصف تموز المقبل بإشراف المنظمة الدولية ورعاية الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوربي والسعودية والامارات وقطر والاردن وتركيا.
واستنادا الى مصادر عراقية مطلعة، فان المؤتمر السني العربي المرتقب، جاء نتيحة اتصالات سرية واخرى عبر قنوات خاصة، اجرتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوربي والسعودية والامارات وقطر والاردن وتركيا مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لعقد هذا المؤتمر الذي سينهي مقاطعة اغلب القوى السنية الفاعلة للعملية السياسية، والبدء بمصالحة وطنية تعزز استقرار البلاد في مرحلة ما بعد داعش.
وحسب تلك المصادر، فان العبادي الذي يسعى الى استقطاب دعم دولي واقليمي للمساهمة في اعمار المدن والمحافظات السنية المدمرة نتيجة العجز المالي التي تعيشه حكومته منذ انخفاض اسعار النفط، رحب بعقد المؤتمر ببغداد، وابدى استعداد حكومته لتوفير مستلزمات نجاحه وتأمين الحماية للمشاركين فيه.
وحول شمول عدد من المدعوين الى المؤتمر، باجراءات قضائية، قالت مصادر نيابية سنية للـ(العباسية نيوز) ان القضية المثارة ضد وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، قد شملت بقانون العفو العام، وفي طريقها الى التسوية، في حين ان الدعوى المرفوعة على محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، شخصية أثارها عليه ثلاثة نواب خصوم له وهم عبدالرحمن اللويزي واحمد الجبوري وعبدالرحيم الشمري، وفيها طابع كيدي وخالية من الادلة القانونية مما اضطر المحاكم العراقية تأجيل النظر فيها، لحين تقديم المشتكين باسانيدهم، خصوصا وانهم اتهموا النجيفي بالتخابر مع دول اجنبية دون ان يقدموا الى القضاء دليلا واحدا ضده.
أما في ما يتعلق بزعيم المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر، فقد اكدت المصادر ذاتها، عدم وجود اجراءات قضائيه عليه، والامر نفسه ينطبق على صاحب قناة (الشرقية) سعد البزاز، ونائب ديالى السابق عمر الحميري الذي كان القضاء قد برأه في العام الماضي من التهم التي وجهت اليه.
وأوضحت المصادر النيابية، ان تصريحات عدد من النواب الشيعة، المناوئة للمؤتمر، إضافة إلى تهديدات بعض المليشيات الشيعية بنسف مكان انعقاده، سيلحقان اضرارا بالغة بسمعة العراق، ويظهران حكومة العبادي وكأنها عاجزة عن بسط نفوذها وتوفير الامن لمواطنيها، الامر الذي ينعكس سلبا على مكانتها الدولية، ويحرمها من دعم كبير، هي في أمس الحاجة اليه في المرحلة الراهنة.
ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، شخصيات سياسية وعشائرية بارزة مقيمة خارج العراق، مما يكسبه اهمية كبيرة على اعتبار انه المؤتمر الاول في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي، بحجمه وتأثيراته، وهو يهدف اساسا الى التوصل إلى توافق سياسي يمهّد لفتح صفحة سياسية جديدة تقوم على التعاون المتوازن بين المكونات الاساسية، والشروع في اعمار المحافظات المحررة بدعم مالي خليجي، وتسهيل عودة النازحين اليها.
ورغم ان مليشيات شيعية منضوية ضمن قوات الحشد الشعبي هددت بنسف المؤتمر، وتوعّدت باعتقال الشخصيات المشاركة فيه، إلا ان نوابا سنة زاروا رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في ثاني ايام العيد نقلوا عنه، بانه لن يتوان في احالة أي منظمة او شخص الى القضاء وفق القانون الذي يسمح بعقد اجتماعات سياسية تحت سقف الدستور، مؤكدا ـ كما نسبوا اليه ـ ان كل من يعترض عليه سياسيا لا ضير في ذلك، فهذا رأي سياسي يحترم، اما التهديد بنسف مكان انعقاده، واعتقال المشاركين فيه، فان ذلك يندرج ضمن اعمال الارهاب، وحكومته لن تسمح بذلك وهي عازمة على تطبيق قانون الارهاب على كل فصيل اوطرف او اشخاص يسعون الى التخريب والفوضى.
وكان أول من رفض عقد المؤتمر السني في بغداد، هو زعيم حزب الدعوة نوري المالكي الذي هاجمه قبل ان ينعقد ووصفه بانه (مؤامرة مدفوعة من قوى لا تريد الخير للبلاد) في حين هدد رئيس مليشيا العصائب قيس الخزعلي، المشاركين في المؤتمر، داعيا حكومة العبادي الى تنظيم مؤتمر لمن أسماهم بـ(حلفاؤنا السنّة).
وابلغ مسؤول في الامم المتحدة ببغداد، وفدا سنيا يشارك في التهيئة للمؤتمر، انه في حال فشل الحكومة في السيطرة على المليشيات ووقف تهديداتها، فإن المنظمة الدولية ستضطر الى الانسحاب ووقف جهودها بهذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من نتائج ليست في صالح الحكومة.
وتضمنت القائمة الاولى من المشاركين، التي تم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة اسماء كل: خميس الخنجر واسامة النجيفي وسليم الجبوري وصالح المطلك، ورافع العيساوي، وأثيل النجيفي، واياد السامرائي، وعامر حبيب الخيزران، وعبد الله الياور، وعويد الجحيشي، وخالد المفرجي، وغانم الجميلي، ومحمد الكربولي، وطارق العزاوي، وأزهار السامرائي، وأحمد المساري، ولقاء مكي، وخالد هذال العنزي، ووضاح الصديد الشمري، ورشيد الرفاعي، وعماد سكر الجبوري، وسعد الحياني، وسعد البزاز، ولقاء وردي، وحميد حمد الجنابي، ووصال سليم، وشذى العبوسي، وعصام العبيدي، وأحمد يوسف حماد، وحسين عبد المجيد الزبيدي، وإسماعيل ابراهيم الشمري، ويحيى محجوب، وناظم مدهش، وحاجم الحسيني، ومحمد الحلبوسي، وندى محمد الجبوري، وإيمان جلال الدين النعيمي، وسبهان ملا جياد، وشهاب أحمد الخالدي، وخالد سرحان الجميلي، وشكر باهر العنزي، ورعد عبد الستار بديوي، ومعاذ جاسم، ومحمد الدليمي، وشعلان صالح الشمري، ومحمود المشهداني، ورعد الدهلكي، وعز الدين الدولة، وعلي حاتم السليمان، وصهيب الراوي، وظافر العاني، وخلف علي ناجر، وفلاح زيدان اللهيبي، وعبد الكريم أحمد حسن الطه، وعثمان الجحيشي، وكاطع الزوبعي، وفهد باسل مخلص، ويعرب الدوري، وجلال بزيع الكعود، وأياد مزهر المحمدي، وعلي جاسم الجبوري، ومحمد هريس الزوبعي، وعبد القادر محمد الحميري، وزيد عواد داري، وسعدون فرحان فيهان، وخالد جمال السعدون، وعامل مشكور بديوي، ومحمد تميم، أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن)، وصلاح مزاحم الجبوري، وأكرم العسافي، وعلي الصجري.
وينتظر ان تصدر قائمة ثانية من المدعوين خلال اليومين المقبلين، تضم عددا من شيوخ العشائر والنواب، عرف منهم احمد ابو ريشة الذي تخلى عن شرط دعوة النائب سعدون الدليمي الى المؤتمر، وعبد الرحمن العاصي العبيدي، وصباح الحنش الطائي، ورعد العلي السليمان، وقيس الجعفري، ومظهر الخربيط، وطلال الزوبعي وكامل الغريري وبدر فحل الجبوري، اضافة الى النواب السابقين محمد الدايني، وكامل الدليمي وحسين الفلوجي ومصطفى الهيتي، في حين رفضت اللجنة المنظمة دعوة رئبس الوقف السني عبداللطيف هميم، لاعتراض أغلبية المشاركين عليه، واكتفت بمشاركة المفتش العام للديوان عثمان الجحيشي.، وهو نائب سابق.
ويواجه المؤتمر معارضة نواب لم تتم دعوتهم لحضوره، بسبب توجهاتهم السياسية، وهم ممن يطلق عليهم تسمية (ســنة المالكي) ومنهم مشعان الجبوري وعبدالرحمن اللويزي واحمد الجبوري وعبدالرحيم الشمري وشعلان الكريم، الذين يسعون الى عقد مؤتمر سني مواز، بتمويل من عبداللطيف هميم، وتأييد مكتب العشائر التابع لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ودعم قيس الخزعلي رئيس مليشيا العصائب الشيعية.